دولت گفت می‌خواهد تورم ۱۸ درصد شود، تورم انتظاری نباید بالا برود

اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جلسات شورای عالی کار، همه شرکا نظرات خود را در مورد دستمزد مطرح کردند بخش کارفرمایی مطرح کرد که در حوزه صنوف به قدری مشکل داریم که امکان افزایش حقوق را نداریم. در بخش واحدهای خرد و کوچک حداکثر تا ۱۵ درصد توان رشد مزد را داریم. در واحدهای بزرگ‌تر نیز توان بیشتری برای افزایش دستمزد وجود دارد.

دولت بدنبال کاهش تورم به ۱۸ درصد است

عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: همچنین با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که حاکم بر تمام دنیا شده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی مباحث زیادی را در مورد وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده و عنوان کردند که سیاست گذاری و ریل گذاری برای امسال، رسیدن تورم به ۱۸ درصد است، پس اگر تورم انتظاری در جامعه بالا برود، موجب می‌شود این ریل گذاری به نتیجه مطلوب نرسد. این مساله یکی از مباحث کلانی است که در نشست ابعاد مختلفش مطرح شد و با توجه به تمامی جوانب کار، تصمیم گیری نهایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری گفتند افزایش ۸۵ درصدی حقوق مدنظر ماست که عددی فنی و منطقی نبود؛ البته نمایندگان کارگری هم اذعان داشتند که شرایط بنگاهها شرایط مناسبی نیست.

با صحبت‌های وزیر، گروه کارفرمایی مصوبه را قبول کرد

آهنی‌ها گفت: ما در نقطه پایین بودیم اما با صحبت‌های وزیر کار، گروه کارفرمایی تمکین کرد، علی رغم اینکه مجموع دریافتی رشد حدود ۳۴ درصدی یافته بود که عدد کمی نیست و ما واقعاً زیر بار نمی‌رفتیم اما با تلاش مستمر وزیر، در آخر، گروه کارفرمایی برای ایجاد همدلی موافقت کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: اما پس از این مباحث، می‌بینیم دوستانی در برخی محافل سخنرانی می‌کنند که سهم دستمزد کارگر در هزینه واحدها، ۵ تا ۱۰ درصد است در حالی که این عدد غلط است و با این اعداد کاذب می‌خواهند نگاه مردم را تغییر دهند. در برخی صنایع بسیار بزرگ همچون نفت، گاز و پتروشیمی این عدد تا ۱۰ درصد است اما در صنایع خرد و کوچک بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است و در بخش خدمات، عمده هزینه کارفرمایان دستمزد است. ضمن اینکه باید در نظر داشت که بیش از ۹۰ درصد مشاغل کارگری ما در بخش واحدهای کوچک است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار تصریح کرد: نشان‌های اولیه، از بیکاری بسیاری از کارگران خبر می‌داد. با کارفرماها جلسات زیادی برای جلوگیری از بیکاری کارگران داشتیم و ما به عنوان نماینده کارفرماها، رأی گیری کردیم و اکثریت به مصوبه رأی دادیم.

وی گفت: سیاست دولت، کاهش تورم است که سیاست مهمی است؛ در حال حاضر مشکلات زیادی در بخش تولید داریم و فکر می‌کنیم که چگونه می‌خواهند با این شرایط رشد ۳۴ درصدی در مزد بدهند.

آهنی‌ها افزود: مصوبه شورای عالی کار، در مجموع همان عددهایی بود که نمایندگان کارگری، موافقت کلانش را گرفته بودند و فقط جا به جایی در عددها صورت گرفته است.

کارفرمایان سیاسی کاری نکردند

عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به اینکه سبد معیشت را تعیین می‌کنیم برای تعیین سبد، بعد خانوار را ۳.۳ در نظر می‌گیریم یعنی مجموع دریافتی برای کسی که دو فرزند دارد (با در نظر گرفتن حق اولاد، بن، حق مسکن، خوار و بار و …) به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن عیدی و سنوات به ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: یکی از دوستان بیان می‌کردند اگر کسی به دلیل نداشتن فرزند حقوقش به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان نرسید، یک کاری کنیم که او هم همین عدد را دریافت کند، در حالی که اگر به یک مجرد این مزد را بدهیم این موضوع قانونی و فنی نیست و باید بعد خانوار در نظر گرفته شود.

آهنی‌ها با بیان اینکه ما همیشه هر ساله تقسیم می‌کردیم و پایه سنوات عملاً جزو حقوق پایه می‌شود، گفت: در بخش کارفرمایی سعی کردیم سیاسی بازی نکنیم و علی رغم همه مشکلات رشد ۳۴ درصدی را پذیرفتیم. اما محتوای جلسه دستمزد، در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی درست منتقل نشده است و در حق نمایندگان کارفرمایی دارد جفا می‌شود. به هر حال مصوبه شورای عالی کار، قانونی و لازم الاجراست و قطعاً هم اجرا می‌شود.